الرجاء الرياضي يعيش واحدة من أصعب فتراته عبر التاريخ، بعدما عجز عن رفع عقوبة المنع من الانتدابات التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، ومع انتهاء فترة الانتقالات الشتوية دون أي تعاقدات جديدة، أصبح واضحاً أن الأزمة المالية والقانونية للنادي تجاوزت حدود المتوقع، وأثرت بشكل مباشر على مسيرته الرياضية.
المشاكل المتراكمة لم تقتصر على النزاعات الدولية فقط، بل امتدت إلى المستوى المحلي، حيث لم يتمكن المكتب المسير من إيجاد حلول ملموسة لتسوية الديون العالقة التي فرضت على النادي عقوبات قاسية، هذا الوضع انعكس سلباً على أداء الفريق، إذ خرج مبكراً من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، كما تراجعت نتائجه بشكل ملحوظ في البطولة الاحترافية، مما جعله يعيش موسماً استثنائياً من حيث الصعوبات والتحديات.
الجماهير “الرجاوية” لم تخفِ غضبها وامتعاضها من طريقة تدبير المرحلة، حيث كان من المفترض أن تتخذ الإدارة خطوات جادة لحل هذه الأزمة قبل أن تصل إلى هذا المستوى المعقد، ولكن بدلاً من ذلك، بدا أن المكتب المسير عاجز عن إيجاد الحلول، مما زاد من حالة الاحتقان داخل محيط النادي، هذه الأزمة أدت في نهاية المطاف إلى استقالة الرئيس عادل هلال، وهو ما يعكس حجم الفشل الإداري في التعامل مع الوضع.
الرجاء الرياضي لم يسبق له أن عاش أزمة مشابهة بهذا الحجم، حيث تتداخل المشاكل القانونية مع الأزمات المالية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الفريق في ظل غياب رؤية واضحة للخروج من هذه الدوامة، فالنادي، الذي لطالما كان أحد أعمدة الكرة المغربية والإفريقية، بات اليوم مهدداً بفقدان بريقه نتيجة سوء التسيير والتخبط في القرارات.
إن إنقاذ الرجاء من هذه الأزمة لا يتطلب حلولاً ترقيعية أو وعوداً زائفة، بل يحتاج إلى “ثورة حقيقية” في التدبير والتسيير، وإعادة هيكلة إدارية ومالية جذرية تعيد للنادي استقراره، فالجماهير، التي لطالما كانت السند القوي للفريق، لم تعد تقبل بمزيد من الأعذار، وهي تنتظر خطوات عملية تُنقذ النادي قبل فوات الأوان.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الرجاء أمام مفترق طرق حاسم، إما أن يستغل هذه الأزمة كفرصة لإعادة بناء نفسه وفق أسس سليمة، أو أن يستمر في دوامة الأزمات التي قد تجعله يغرق أكثر فأكثر، ويبقى السؤال الأهم: هل سيتحرك المسؤولون بجدية هذه المرة لإنقاذ الفريق، أم أن الرجاء سيظل ضحية سوء التدبير والعشوائية ؟.
