تيلي سبورت :
تحدث محمد هالا، خلال الاجتماع التواصلي الذي نظمه المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي بقيادة عبد الله بيرواين، بمشاركة مؤسسة المنخرط، وعدد من الرؤساء السابقين وأعضاء اللجنة المكلفة بمشروع الشركة الرياضية، عن المبلغ المتعلق بالنزاعات يشمل القضايا الجارية والمحتملة مستقبلاً، والتي يتوجب على النادي تسويتها بشكل نهائي.
وأكد هالا أن حوالي 90% من هذه النزاعات تتعلق بملفات محلية داخل المغرب، بينما النسبة المتبقية تتعلق بملفات دولية، مبرزاً أن هذه المبالغ تمثل أحكاماً واجبة الأداء لتجاوز عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة على الفريق.
ويأتي توضيح هالا في سياق تأكيده للأرقام التي تم تداولها خلال الاجتماع الأخير الذي جمعه بالرئيس الحالي عبد الله بيرواين، ومسؤولي العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، حيث تم الوقوف على حجم المبالغ التي صُرفت سابقاً في تسوية عدد من النزاعات، وكذا تلك التي لا تزال عالقة.
ويُعتبر هذا التصريح بمثابة توضيح مهم حول الوضعية المالية القانونية للنادي، خصوصاً أن الجماهير الرجاوية تتابع عن كثب تطورات ملف الانتدابات.
وكان محمد هالا قد تمكن خلال فترة رئاسته القصيرة من رفع عقوبة المنع من التعاقدات، التي كانت مفروضة على الرجاء الرياضي من طرف “الفيفا” والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك من خلال أداء مستحقات وأحكام قضائية وتوقيع بروتوكولات تسوية بلغت قيمتها ما يقارب 4 ملايير و500 مليون سنتيم، وهو ما ساهم آنذاك في تخفيف الضغط عن الفريق.
ورغم صعوبة المرحلة الحالية، فإن الأمل ما يزال قائماً في أن يتمكن النادي من تجاوز هذه العقبات القانونية والمالية، استعداداً لفتح باب التعاقدات من جديد وتعزيز صفوفه قبل الموسم الكروي المقبل.
