في الوقت الذي تستعد من خلاله كل الأندية المغربية في جميع أقسامها للموسم الكروي المقبل وتقوم بانتداب اللاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استغربت في المقابل مجموعة من الفعاليات الرياضية بمدينة بني ملال ومعها الجماهير المساندة لنادي رجاء بني ملال من الطريقة التي يسير بها المسؤولين الحاليين لفريق عريق بحجم “الـ RBM”.
ولأن العشوائية في التسيير هو مبدأ راسخ في أدهان المسييرين الحاليين وعلى رأسهم الرئيس حسن العرباوي، فبات نادي رجاء بني ملال الفريق الوحيد في عز الإحتراف الذي لا يتوفر على برنامج واضح بخصوص الإستعداد الجيد للموسم الكروي المقبل ولم يحدد إلى حدود الساعة أي موعد للدخول في معسكر تدريبي مغلق في سيناريو غريب جعل الشارع الرياضي “الملالي” يطرح سؤالا واحدا هل فعلا يستحق فريق كبير من طينة رجاء بني ملال كل هذا العبث من طرف مسؤولين لا يفهمون في كرة القدم أي شيء ولا تربطهم أي علاقة لا من بعيد أو من قريب بهذا الميدان ؟.
رجاء بني ملال الذي كان بالأمس القريب يضرب به المثل سيما خلال حقبة الرئيس “الملالي” الحر محمد عفيف، هذا الأخير الذي كان يقيم معسكرات احترافية بمدن مغربية مختلفة ويوفر إقامات فاخرة بالعديد من الفنادق للاعبين والأطقم التقنية والطبية للفريق، ويسهر على كل صغيرة وكبيرة بنفسه حتى لا يقع النادي في الأخطاء الفادحة التي يقع فيها اليوم، ولعل أبرزها الطريقة العشوائية التي قدم بها الفريق مدربه الجديد رضوان العلالي الذي ظهر حاملا لقميص الفريق وخلفه جدار أبيض وكأنه في “زاوية”.
الطريقة التي قدم بها رجاء بني ملال مدربه “البيضاوي” رضوان العلالي جعلت أنصار الـ “RBM” تطرح أكثر من علامة إستفهام وفي مقدمتها هل فعلا هكذا كان يقوم الرؤساء السابقين بتقديم المدربين أو اللاعبين، والجواب أكيد لا وألف لا، فليس بعيدا عن اليوم الكل يتذكر كيف قدم عفيف الإطار الوطني عزيز العامري المدرب السابق للفريق من خلال ندوة صحفية تاريخية احتضنها أحد أفخم الفنادق بمدينة الدار البيضاء وبحضور مجموعة من ممثلي المنابر الإعلامية وتم الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالعقد بكل شفافية عكس اليوم، فالرئيس الحالي حسن العرباوي يحرم الجماهير “الملالية” من حقهم في الوصول للمعلومة في خرق سافر للنصوص المعمول بها في الدستور المغربي لا سيما المادة الـ 27 منه إذ يحدد القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة.