تيلي سبورت :
دخلت علاقة الوداد الرياضي السابقًا مع عميدها يحيى جبران منعطفًا قضائيًا جديدًا بعدما أقدمت إدارة النادي على استئناف حكمين صدرا عن لجنتي النزاعات والاستئناف لصالح اللاعب، بقيمتيْن ماليّتيْن إجماليتين تفوقان 900 مليون سنتيم.
تفصيلًا، حصل جبران بمقتضى هذين الحكمين على مبلغين؛ الأول يقدّر بـ390 مليون سنتيم ويرتبط بمنحة مشاركة اللاعب في كأس العالم قطر 2022، وفق بند مذكور في عقده لموسم 2022/2023، أما الحكم الثاني فحدّد منحة توقيع بقيمة 600 مليون سنتيم تخص الموسم الرياضي 2023/2024.
ومن جانبها، رفضت إدارة الوداد الإقرار بالمبالغ كاملة، مؤكدة أن منحة مشاركة اللاعب في المونديال تعود للخزينة العامة للنادي، وأن الحكم الثاني لا يستحقه اللاعب بكامله لأن النادي سبق وصرف له 100 مليون سنتيم في شتنبر 2023، ما يجعل مستحقاته المتبقية 500 مليون فقط حسب موقفها الرسمي.
ورد دفاع جبران بتفاصيل مغايرة، إذ نجح في إقناع الهيآت القضائية أن دفعة الـ100 مليون التي يستند إليها الوداد تخص منحة توقيع سابقة لموسم 2022/2023، موضحًا أن اللاعب حصل ضمن ذلك الإطار على 200 مليون على شكل محلات تجارية، و100 مليون عبر كمبيالة لم يتم صرفها لعدة أشهر، بينما لا يزال ينتظر مبلغًا بقيمة 300 مليون سنتيم لم يتسلمه بعد.
وتبعا لوقائع الملف، رأت لجنتا النزاعات والاستئناف أن مبلغ 390 مليون سنتيم يصنف كمستحقات عن مشاركة دولية ويتوقع أن يُدفع للاعب من جهة خارجية (الاتحاد الدولي/مصادرتعاقدية)، وأنه لا يمكن اعتباره منحة توقيع قابلة للتنازل بمقتضى بند ضمن عقد جديد، ما جعل هذه النقطة محل حكم في صالح جبران.
ويُترقَّب الآن صدور الحكم النهائي بعد استئناف الوداد، وسط مخاوف في الأوساط الودادية من أن يؤدي قرار نهائي لصالح اللاعب إلى تحميل خزينة النادي عبئًا ماليًا كبيرًا قد يؤثر على مخططاته التعاقدية والميزانية التشغيلية.
ويبقى الطريق القانوني في هذا الملف مفتوحًا؛ إذ قد يلجأ أي طرف إلى مزيد من الطعون القانونية أو اللجوء إلى هياكل تحكيمية مختصة إذا اقتضت ضرورة الدفاع عن حقوقه، ما يجعل مصير هذا النزاع محل متابعة من قِبل الرأي العام الكروي والمهني.
ويمثل هذا النزاع اختبارًا لآليات التعاقد والملفات الإدارية داخل الأندية المغربية، ويعيد طرح أولوية توضيح بنود العقود وحفظ حقوق الأطراف، حفاظًا على الاستقرار المالي والمهني للمنظومة الكروية.
