فجرت بعض التقارير الإعلامية الوطنية خلال الساعات القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن أحد الحكام المغاربة المعروفين استمعت له لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إتهامه بتلقي الرشوة من طرف إحدى الأندية الكبيرة المنتمية للقسم الاحترافي الأول، وهو الخبر الذي خلف جدلا واسعا منذ الساعات الأخيرة من يوم أمس الأربعاء.
وحسب ذات التقارير، فإن تفاصيل الواقعة تعود للموسم الاحترافي الماضي 2023/2022، بعدما تلقى حكما شهيرا رشوة قيمتها 10 ملايين سنتيم ويتورط معه مساعديه الذين يدخلون كذلك في خانة الاتهام، مشيرة أنه من المرتقب أن تخرج لجنة الأخلاقيات ببلاغ في غضون الساعات القليلة المقبلة لإعطاء تفاضيل أوضح وأكثر حول هذا الموضوع الذي تم تداوله على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، عبرت مجموعة من الجماهير المغربية ومعها العديد من الأندية الوطنية عن غضبها وأسفها الشديدين اتجاه مستوى التحكيم المغربي الذي تراجع خلال المواسم الأخيرة بشكل كبير، إذ تسببت بعض الأخطاء التحكيمية الكارثية في التأثير على مسار بعض الفرق سواء التي تنافس على لقب البطولة الاحترافية أو على البقاء ضمن أندية قسم الصفوة.
يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع كانت قد خصصت غلافا ماليا كبيرا في وقت سابق من أجل إصلاح ورش التحكيم إلا أن لازال هناك مشكل كبير في هذا الميدان الحساس الذي يعتبر أقوى حلقة في رياضة كرة القدم.
