تيلي سبورت : محمد بوحتة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قرارًا يقضي بقبول الدعوى التي تقدم بها عدد كبير من منخرطي نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، وألزمت المكتب المسير الحالي بضرورة تجديد طلبات الانخراط التي تقدم بها أكثر من 100 منخرط غيور على الفريق.
ويُعد هذا الحكم القضائي سابقة قوية في تاريخ النادي، بعدما أصبح من اللازم على الإدارة الحالية، برئاسة نصر كرطيط، تنفيذ القرار دون مماطلة أو تأخير، وإلا سيتحمل تبعات قانونية ومادية ثقيلة.
وينص منطوق الحكم على إلزام المكتب بتجديد طلبات الانخراط دون شروط مسبقة، كما يفرض على المسؤولين أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي.
وقد خلق هذا الوضع توترا كبيرا داخل محيط النادي، خاصة وأن القرار القضائي جاء استجابة لمطالب فئة من المنخرطين الذين اعتبروا أن إدارة الفريق أقصتهم بشكل غير قانوني وغير مبرر.
ويجد نصر كرطيط نفسه الآن في موقف محرج، حيث أصبح ملزما بالتفاعل مع هذا الحكم بشكل فوري، خاصة أن أي تماطل قد يزيد من تفاقم الأزمة الداخلية التي يعيشها “فارس البوغاز”.
واستغربت عدة فعاليات رياضية من أبناء مدينة طنجة هذا التوجه الذي اعتمدته الإدارة الحالية، معتبرين أن منع المنخرطين من حقهم في متابعة شؤون الفريق وممارسة دورهم الرقابي يعد خرقا لأبسط قواعد التسيير الديمقراطي داخل الأندية الرياضية.
كما عبر عدد من متتبعي الشأن الرياضي الطنجي عن امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المكتب الحالي مع مؤسسة الانخراط، معتبرين أن نصر كرطيط يتصرف كما لو أن اتحاد طنجة ملكية خاصة، في حين أن النادي يمثل هوية المدينة وساكنتها.
وتطالب فئة واسعة من الجماهير والمنخرطين بإعادة الأمور إلى نصابها، وفتح باب الانخراطات بشكل نزيه وشفاف، احتراما لتاريخ النادي ولمكانته داخل كرة القدم الوطنية.
