تيلي سبورت :
يعيش نادي الوداد الرياضي منذ أشهر على وقع ملف قانوني معقد، بعدما تقدّم هشام أيت منا، رئيس المكتب المديري للنادي، بدعوى رسمية يطالب من خلالها بعقد جمع عام للشركة الرياضية للوداد، بغرض إزاحة الرئيس السابق سعيد الناصري من منصبه، خاصة بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ما أصبح يعرف إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى أواخر شهر غشت من السنة الجارية، حينما كشفت تقارير إعلامية أن أيت منا رفع بالفعل دعوى قضائية ضد الناصري، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع القانوني للشركة الرياضية، وتولي الرئاسة بشكل رسمي، حتى يتمكن المكتب المديري من اتخاذ القرارات الإدارية والتقنية دون عراقيل قانونية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هشام أيت منا وجد نفسه أمام تحديات كبيرة في تدبير شؤون نادي الوداد الرياضي، بحكم أن الإطار القانوني يمنحه فقط رئاسة المكتب المديري، في حين تظل جميع الوثائق الرسمية والتعاقدات القانونية مرتبطة بالشركة الرياضية التي يترأسها سعيد الناصري، وهو ما جعل مجموعة من القرارات التي اتخذها الوداد خلال المرحلة الماضية توصف بـ”غير المكتملة قانونياً”.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أيت منا يعاني ضغطاً متزايداً، سواء بسبب الملف القانوني المعقد أو بسبب الانتقادات التي توجهها بعض الجماهير حول طريقة تدبير المرحلة الانتقالية داخل الوداد.
كما أكدت التقارير نفسها، أن رئيس الوداد اضطر إلى اللجوء إلى مكتب خبرة قانونية متخصص من أجل دراسة الوضع ومحاولة إيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية، غير أن الطريق اصطدم بعقبة كبيرة، تتمثل في رفض سعيد الناصري التخلي عن رئاسة الشركة الرياضية، وتمسكه الكامل بحقوقه داخلها رغم ظروف متابعته القضائية.
ويترقب الشارع “الودادي” ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية الجارية، في انتظار الحسم في هوية الرئيس الفعلي للشركة الرياضية، باعتبارها الحلقة الأساسية في تنظيم شؤون النادي مالياً وإدارياً، وهو ما سيحدد مستقبل الوداد الرياضي خلال المرحلة القادمة.
