تيلي سبورت :
علم موقع “تيلي سبورت” من مصادر مطلعة أن نادي الرجاء الرياضي قد يجد نفسه أمام إشكال قانوني مع المسؤول الحالي عن إدارة متجر النادي “رجا ستور”، وذلك بسبب عقد رسمي يمتد إلى غاية سنة 2027، ما قد يضع الفريق في موقف صعب خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها “تيلي سبورت”، فإن الرجاء الرياضي مرتبط بعقد مع الشركة المكلفة بصناعة قمصان وبدلات الفريق إلى غاية صيف 2026 فقط، وهي المدة التي يفترض بعدها أن يتعاقد النادي مع شركة جديدة لتجهيز الفريق، سواء تعلق الأمر بالقميص الرسمي أو باقي الألبسة الرياضية المعروضة للجماهير داخل المتجر.
غير أن الإشكال يتمثل في أن المسؤول عن “رجا ستور” يتوفر على عقد يمتد لسنة إضافية (2027)، ما يعني قانونياً أن هذا الطرف يحتفظ بحق تسيير المتجر واستغلال العلامة التجارية والمنتوجات داخل فضاء البيع حتى نهاية العقد، وهنا يبرز التخوف الأكبر داخل محيط النادي: هل سيتمكن الرجاء من عرض المنتوجات الجديدة للشركة المقبلة داخل “رجا ستور” رغم استمرار العقد الحالي ؟.
المصادر تؤكد أن هذا الوضع قد يدفع النادي إلى مفاوضات معقدة لإيجاد صيغة قانونية تضمن انتقال سلس بين العقدين، أو التوصل إلى فسخ ودي مع المسؤول الحالي، وهو خيار قد يتطلب ترتيبات مالية ليست بسيطة في ظل الوضعية الاقتصادية التي يعيشها الفريق، كما شددت المصادر على أن إدارة الرجاء تسعى إلى حماية مصالح النادي دون الدخول في نزاعات قانونية قد تُربك الموسم وتؤثر على مداخيل الفريق المرتبطة بالمنتوجات الرياضية.
ويُعد ملف “رجا ستور” من الملفات الحساسة داخل البيت “الرجاوي”، إذ يعتبر المتجر من أهم مصادر الدخل للنادي، خاصة مع الإقبال الكبير من الجماهير على اقتناء القميص الرسمي والمنتجات المرتبطة بهوية الفريق، أي تأخير أو عرقلة في تجديد عقد التجهيز الرياضي قد ينعكس سلباً على مداخيل النادي في الموسم القادم.
وفي انتظار حسم هذا الملف، يبقى السؤال المطروح داخل الأوساط “الرجاوية”: كيف سيتعامل الرجاء الرياضي مع التداخل بين العقدين ؟ وهل سيستطيع النادي تجنّب الدخول في نزاع قانوني قد يؤثر على مشروعه التجاري والرياضي معاً ؟.
