لا شك أن تجربة التعاقد مع اللاعب البرازيلي آرثر ويندروسكي في صفوف الوداد الرياضي هذا الموسم أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الكروية الوطنية وحتى بين جماهير الفريق الأحمر، أن يدفع نادٍ أزيد من مليار و500 مليون سنتيم للاعب انتهى به المطاف على دكة البدلاء ليس فقط مثيراً للتساؤلات، بل هو نموذج صارخ لما يمكن أن يوصف بسوء التدبير الرياضي، آرثر، الذي كان من المفترض أن يكون دعامة قوية للفريق، تحول إلى عبء مالي كبير أثقل كاهل خزينة النادي دون أي مردود فني يذكر.
إن العيب الأكبر في هذه الصفقة لا يقتصر على القيمة المالية الضخمة التي دفعت للتعاقد مع اللاعب، بل يمتد إلى نمط التفكير الإداري الذي يبدو أنه لا يزال يعاني من نفس الأخطاء المتكررة، فالتعاقد مع لاعبين أجانب بمبالغ مالية كبيرة دون دراسة دقيقة لمؤهلاتهم الحقيقية، أو حتى ملاءمتهم لاحتياجات الفريق، أصبح سمة مألوفة في ميركاتو الوداد، المشكلة ليست في استقدام الأجانب بحد ذاتها، بل في غياب رؤية واضحة لاستثمار تلك الانتقالات بطريقة تخدم مصلحة الفريق رياضياً ومادياً.
الرئيس الجديد للنادي هشام أيت منا، ربما يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في هذه الصفقة الفاشلة، ولكن المسألة تتجاوز شخص الرئيس لتصل إلى ضرورة مراجعة شاملة للسياسات التعاقدية للنادي، عندما تصرف 1,5 مليار سنتيم على لاعب لم يقدم الإضافة، فأنت تخاطر ليس فقط بميزانية النادي، ولكن أيضاً بثقة الجماهير وإمكانية تحقيق الأهداف الرياضية.
كان من الممكن أن تُستثمر هذه الميزانية لجلب أكثر من ثلاثة لاعبين بارزين، يقدمون إضافة فعلية للفريق، أو حتى لدعم قطاع الشباب وتطوير مواهب محلية، لكن للأسف، يبدو أن الوداد لا يزال عالقاً في دائرة مغلقة من الأخطاء الإدارية، وكأن دروس الماضي لم تؤخذ بعين الاعتبار.
وإذا استمر النهج الحالي في التعاقدات دون دراسة وتخطيط، فإن مخاطر استنزاف موارد النادي تصبح وشيكة، الأمر لا يتعلق فقط بآرثر ويندروسكي، بل بقائمة طويلة من اللاعبين الذين مروا على الفريق دون أن يتركوا بصمة، ولعل هذا النهج قد يُدخل النادي في أزمات مالية ريما تُعرقل طموحاته المحلية والقارية.
التحذير هنا ليس مجرد كلمات عابرة؛ إنه دعوة للتغيير، “أعذر من أنذر” كما يقول المثل، والوداد بحاجة ماسة لإعادة تقييم سياساته التعاقدية إذا أراد الحفاظ على مكانته بين كبار الأندية الإفريقية وضمان استدامته المالية والرياضية في المستقبل.