تيلي سبورت : محمد بوحتة
أعلن عدد من منخرطي الوداد الرياضي، عبر بلاغ موجه إلى الرأي العام والجماهير، عن شروعهم في مباشرة مسطرة قانونية تروم المطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل داخل النادي، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة المرتبطة بتدبير الشأن المالي والإداري للفريق الأحمر.
وأكد البلاغ أن هذا التحرك جاء عقب ما وصفه المنخرطون بــخرجة إعلامية غير محسوبة لرئيس النادي هشام أيت منا، والتي تضمنت، حسب تعبيرهم، تقديم معطيات مغلوطة للرأي العام، من شأنها تضليل الجماهير وإبعادها عن حقيقة الوضع المالي للنادي، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى المساطر القانونية قصد كشف المعطيات الدقيقة وتوضيح الصورة بشكل كامل.
وأوضح المصدر ذاته أن عدم الرد بشكل فوري على تلك التصريحات لم يكن ناتجاً عن تردد أو تأخر، بل كان اختياراً واعياً يهدف إلى التحلي بالتريث، والعمل على إعداد رد مبني على معطيات دقيقة وأرقام موثقة، بعيداً عن أي ردود فعل متسرعة قد تؤثر سلباً على مصداقية النقاش أو تمس بصورة النادي في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن ما تم وصفه بــمقاربة مسؤولة تروم الوقوف على حقيقة الوضع المالي للنادي، عبر القيام بــتشخيص دقيق وموضوعي لمختلف الجوانب المرتبطة بالتسيير، بما يضمن وضوح الرؤية أمام كافة مكونات الفريق، ويحد من التأويلات المتباينة التي قد تزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
كما شدد المنخرطون على أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل أساساً في تعزيز الشفافية داخل نادي الوداد الرياضي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير، بما يتماشى مع تاريخ النادي ومكانته، ويعيد الثقة بين مختلف مكوناته، خاصة الجماهير التي تتابع عن كثب كل المستجدات المرتبطة بالفريق.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل خياراً أساسياً لا يمكن التراجع عنه، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لأي إصلاح حقيقي، مع التشديد على حق جماهير الوداد في الاطلاع على الحقيقة كاملة بخصوص الوضعية المالية والإدارية، في أفق استعادة الاستقرار وبناء مرحلة جديدة قائمة على الوضوح والمسؤولية.
